كيف يتعامل الباحث الاجتماعي مع العائدين للجريمة

[size=12]تطورت مهنة الخدمة الاجتماعية خلال مراحلها التاريخية وتمكنت من الدخول في مجالات المجتمع جميعها مثل المدارس والمؤسسات الاصلاحية والمستشفيات ودور الدولة والمصانع .. الخ

وقد اكتسبت هذه المهنة بالنسبة للمجالات التي ارتادتها عدة حقائق منها ان مهنة الخدمة الاجتماعية لم تقتصر على تقديم خدماتها في مؤسساتها الاجتماعية المتخصصة بل امتدت جهودها الى المؤسسات الاخرى كافة، كما انها لم تعد تقتصر خدماتها على الخدمات الفردية والنواحي العلاجية فحسب بل امتدت الى النواحي الوقائية والانمائية للافراد والجماعات والمجتمعات الحضرية والريفية، المتقدمة والنامية.
ويعد مجال الاصلاح الاجتماعي من اهم المجالات التي دخلتها الخدمة الاجتماعية ونظرا لخطورة واهمية مؤسسات الاصلاح في حياة المجتمع الانساني فقد عمل الخبراء والمهتمون بشؤون اصلاح المجرمين الى وضع نظريات متعددة تفسر عملية الاصلاح هذه، فمنها النظريات الكلاسيكية التي ترجع الاجرام الى عوامل وراثية، والنظريات الحديثة التي ترى ان العوامل الاجتماعية والبيئية سبب رئيسي في وقوع الجريمة، وقد تعددت الآراء بشأن هذه المسألة طوال قرنين من الزمان. وفي هذا السياق تقع على الاخصائي الاجتماعي واجبات وادوار مهنية وانسانية لانقاذ شريحة من المجتمع وقعت في الجريمة تحت ظروف متنوعة لتكون مهمة هذا الاخصائي التعامل معها وفق المبادئ المهنية والعلمية للخدمة الاجتماعية من اجل ارجاعها الى المجتمع اصحاء. ومن هذا يأتي موضوع مقالتنا كيف يتعامل الباحث الاجتماعي مع العائدين الى الجريمة؟.
اولا- اسباب العودة الى لجريمة:
يمكن تقسيم هذه العوامل على قسمين رئيسيين هما:
آ . العوامل الذاتية( الفردية)
ويمكن تقسيم هذه العوامل على عوامل بايولوجية واخرى نفسية، ومن العوامل البايولوجية المؤدية للعودة الى الجريمة الاضطرابات العضوية في الجسم، وبما ان احد عوامل العصاب ترجع لمثل تلك الاضطرابات لذا كان بعض المجرمين العائدين من ذوي الشخصيات العصابية والعائدين الشواذ ايضا ويرجع سبب عودتهم لمثل تلك الاضطرابات، وتعد العاهات من العوامل البايلوجية المؤدية الى الجريمة حيث ان العائدين من ذي العاهات قد ينتابهم اعتقاد بعدم الاهمية وشعور جارف بالقلق وان وجودهم اصبح لا قيمة له في هذه الحياة، وقد يمارس هذا الاعتقاد ضغطا او ثقلا عليهم يدفعهم الى ارتكاب سلوك اجرامي انتقاما لهذا الاهمال. ووجود هذه المسببات العضوية يجب ان لايدفع الى الاستنتاج بان العائدين يتميزون من غيرهم بسمات خاصة فهم يمثلون فئة انتروبولوجية (لومبروزو) لاننا لانستطيع ان نوشم احدا بوشم الحتمية الجرمية من خلال بعض المثالب الجسدية، فضلا عن السلوك سواء السوي منه او المنحرف لايمكن ان يكون ناتجا لعوامل منفردة، اما العوامل النفسية المؤدية للعودة الى الجريمة كما يذكر(نورثرب) فترجع لخواص مرضية لشخصية العائد، لعدم الاستعداد العاطفي، والصراع النفسي، والأنانية.
ب. العوامل الاجتماعية:
لايمكن لاية ظاهرة اجتماعية ان تدرس بشكل موضوعي فيما اذا حاولنا ان نجردها من محتواها الاجتماعي، فالحياة كما يذهب( هربرت سبنسر) عملية تكيف مستمر تصل بين الكائن وبيئته وكلما اتسع ميدان تفاعل الفرد مع بيئته زادت معرفته وخبرته بها.
ولكن قد يأخذ هذا التفاعل جانبه السلبي تحت وطأة عوامل اجتماعية معتلة ناتجا عنها سلوك اجرامي، ويذهب( سندر لاندوكديس) الى ان المواقف الاجتماعية التي ترتبط بأول مكان للاجرام ترتبط ايضا بالاصرار على الجريمة مع بعض الاستثناءات فالاشخاص الذين يقطنون في مناطق ذات نسبة منخفضة للجريمة والذين ترعرعوا في منازل غير منحرفة والذين لهم مستوى معيشي مريح هؤلاء لايكادون يعودون الى الجريمة بعد معاملتهم بوسيلة اصلاحية. فهم كالاشخاص الذين يعانون امراضا جسمانية يسيره من المحتمل ان يعالجوا انفسهم بأنفسهم وغالباً ما يشب العائدون في مناطق فاسده في عزلة عن التربية الصحيحة وعن هيئات المجتمع التي تحترم القانون.
ومن العوامل المهمة في تفسير العودة الى الجريمة وما يذهب اليه( ركلس) الى ان العائدين ذوي السلوك الاجرامي العادي غالبا مايكونون في حداثتهم جانحين فهم يبدون احداثا جانحين ثم يستمرون في الاجرام سنوات وسنوات. ولانخفاض المستوى المعيشي لعائلة الحدث على رأي( شيلدون جلوك) و(شو) او لنقص رقابة الوالدين بسبب انخفاض مستواهم التعليمي على رأي( سند رلاند) او لسوء العلاقات بين الوالدين أو لتطرف الوالدين في معاملة ابنائهم مابين القسوة والدلال. فضلاً عن سوء العلاقات العائلية التي يعيشها العائدون في كبرهم واستمرار تأثير الحاجة عليهم وعدم تنظيم وقت فراغهم في امور بناءة واختلاطهم باشخاص مجرمين.
ثانيا: دور الاخصائي الاجتماعي في التعامل مع العائدين للجريمة:
ـ يجب على الأخصائي الاجتماعي التعرف على الاسباب الاولى للجريمة لكل عائد بعد ان يتم توزيعهم وفق جرائمهم وكشف مثل تلك الاسباب يساعد الباحث الاجتماعي للاجابة عن تساؤل هل عودة المجرم ثانية للجريمة عشوائية ام هي امتداد لتلك الاسباب التي دفعته اول مرة الى ارتكاب سلوكه الاجرامي وهذا يساعد الباحث على وضع رؤية واضحة للحالة التي يعالجها ويصلحها. كما يستوجب على الباحث ان يوزع العائدين كل حسب جريمته وهذا يساعد على التعرف على الاسباب التي جعلتهم يعاودون هذا السلوك من اجل وضع العلاج الاعمق واللازم بما يتفق ومبادئ الخدمة الاجتماعية. وعلى الباحث الاجتماعي ان يوزع العائدين بين الورش الفنية وعليه ان يراعي بدقة قدرات ومواهب وميول ورغبات العائدين لان ذلك يسهل عملية اصلاحهم لاسيما وان ممارسة الفرد لمهنته التي يحبها يجعله يندمج معها وبالتالي يمكن ان تكون النتيجة ايجابية في عملية الاصلاح وتهيئة الظروف الملائمة لعودته للحياة الاجتماعية وكذلك لحياته الانتاجية في محيطه بعد انقضاء فترته.
وعلى الباحث ان لاينسى ان يتعامل مع العائد وفق التغيرات الحاصلة في المجتمع وهنا يجب ان يكون الباحث مستوعباً استيعابا كاملا لما يجري في الحياة العامة وهذا يمكنه من فهم طبيعة العلاج الذي يجب ان يقدمه للمبحوث لكي يؤهله في ان ينخرط في حياته المستقبلية بكل ثقة. كما يجب على الباحثين اقامة او الدعوة للمحاضرات الثقافية وغرس القيم الدينية التي تهذب النفوس وتخلق المواطنة الصالحة لهذا الانسان وجعله مرتبطا بمجتمعه الذي يحيا فيه. وعلى الباحث ايضا وهو يتعامل مع العائدين ان لاتغيب عن باله بعض الصعوبات ومنها دراية العائد وخبرته بالمؤسسة الاصلاحية التي كان قد خبرها في تواجده الاول وهو يعرف مداخلها ومخارجها وهنا على الباحث ان يتعامل بدقة مع هذه الحقيقة وان يقدم علاجا اعمق لحالة اصبحت مركبة كما يحب ان لاينسى الباحث ضعف البرامج الاصلاحية في التعامل مع العائدين وعليه ان يسعى لتقديم البدائل الملائمة من خلال خبرته الميدانية وفي سبيل وضع استراتيجية للعلاج تجب الإفادة من النظريات الكلاسيكية والنظريات الحديثة ويجب ان تكون له دراية بها اذ تنطلق النظريات الكلاسيكية من منطلق ان ايقاع قدر كاف من الاذى بالمذنبين كفيل باصلاحهم وهذا لايتفق مع النظريات الحديثة التي ترىفي العوامل البيئية والاجتماعية دورا مهما في الانحراف او الاجرام، وهذا الاستيعاب يساعد الباحث على تقديم افضل الخدمات للعائدين ويمكنه من التعامل معهم بطريقة علمية ومهنية صحيحة.
الطرق الالية في الاصلاح
العقاب في حد ذاته نظام يستحيل الاستغناء عنه، فهو موجود في اي نظام جنائي، وهنا يجب ان يقرب هذا الاجراء في حذر وبما يؤدي وظيفته الاجتماعية والنظرية وان يخلق الضمانات التي من شأنها ان تمنع من اجرم مرة ودخل السجن من ان يصبح مجرما تسري الجريمة في دمه بعد اطلاق سراحه. فالنظريات الكلاسيكية او التقليدية في العقاب تقوم على مبدأ المجرم يمكن اصلاحه وضمان عدم عودته الى الجريمة عن طريق ايقاع قدر كاف من العقاب او الالم على المذنبين ولاشك في ان الالم له بعض المزايا لضبط السلوك، ولكن المزايا تتوازن تقريباً بسبب ما تنتجه من الكراهية والعزلة والولاء للجماعة فضلاً عن ذلك فانه لايغير الموقف الذي خلق الاجرام وكان التحول من نظريات العقاب الى نظرية اصلاح المجرمين والجانحين بعد سلسلة من التطورات والتغيرات في المجتمع الانساني( اذ تحولت السجون الى مؤسسات اجتماعية تفرض علاج المجرم واصلاحه واصبحت للعقوبة وظيفة اجتماعية هي اعادة تأهيل الجاني وجعله مواطنا صالحا عن طريق تنمية الذات لديه ومشاركته على التكيف في المجتمع دون اي نشوز سلوكي)
ولايغيب عن بالنا ان المجتمعات البشرية تختلف من حيث الثقافة ونظام القيم ولان مجتمعنا العربي المسلم فيه منظومة قيم دفاعية وعادات وتقاليد تعزز الجانب الانساني والروحي فقد كان الامر هنا يختلف عما جرى في المجتمعات الاوروبية من حيث طبيعة التغيرات التي حصلت فيها، بفعل الثورة التكنولوجية وما اصاب الاسرة الاوروبية من تفكك سريع فضلا عن سيادة النظام الرأسمالي الذي يعزز الاتجاه الفردي، وهنا اختلفت وجهات النظر تجاه عملية الاصلاح بحكم تلك التغيرات وتفاقم المشكلات الاجتماعية حيث ذهب الاوروبيون الى وضع حلول اصلاحية اخذت تنمو بالتدريج حسب طبيعة المرحلة، اما في مجتمعاتنا الاسلامية فالامر يختلف من حيث سرعة التغير والتطور فلا تزال هذه المجتمعات تمتلك عوامل التضامن الاسري والارتباط الديني والتحلي بالقيم الانسانية، ومع هذا فان هذه المجتمعات شهدت تغيرات وتطورات افرزت واقعا جديدا ونتج عن ذلك حالة من الامراض السلوكية ومنها ظهور السلوك الاجرامي. وعليه فان عملية الاصلاح يجب ان تقوم على تنمية الروح الدينية لدى المنحرفين والعمل على الوقوف على مشكلاتهم الاسرية والشخصية. وعلى الاخصائي ان يكون مدركا لذلك تماما ويتعامل مع هذا الواقع برؤية واقعية اي ينطلق من الواقع الاجتماعي ويوظف النظريات في الاصلاح وفق الحالات الموجودة امامه مستعينا بتراث مجتمعه وتعاليم الدين الاسلامي.
م ن ق و ل
[/size]