الإستراتيجية :-
برز دور مصر خلال السنوات القليلة الماضية كدولة رائدة فى مجال استغلال طاقة الرياح فى توليد الكهرباء بمنطقة الشرق الاوسط و افريقيا
و لقد كان للتعاون الدولى المثمر مع المانيا والدنمرك واسبانيا و اليابان دورا كبيرا فى انتقال مصر من مرحلة المشروعات التجريبية المحدودة القدرة الى مشروعات مزارع الرياح الكبرى المرتبطة بالشبكة الكهربائية القومية.
Ø و فى فبراير 2008 وافق المجلس الاعلى للطاقة على خطة طموحة تهدف الى :
مساهمة الطاقات المتجددة بنسبة 20% من إجمالي الطاقة الكهربية المولدة بحلول عام 2020, تساهم فيها طاقة الرياح بنسبة 12% و ذلك من خلال إنشاء مزارع رياح مرتبطة بالشبكة بقدرة إجمالية حوالي 7200 م.و. , بما يعنى إضافة مزارع رياح بقدرات حوالي 600 م.و. سنويا.
و لتحقيق هذة الاستراتيجية , فقد تضمن مشروع القانون الجديد للكهرباء تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة و تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال .
السياســــــات :-
تتضمن السياسات الرامية لزيادة مساهمة طاقة الرياح مرحلتين :
Øالمرحلة الأولى - المناقصات التنافسية :
حيث يتم طلب عروض من القطاع الخاص لإنشاء مزارع الرياح، على أن يتم شراء الطاقة المنتجة من خلال اتفاقيات طويلة الأجل لتشجيع المستثمرين .
Øالمرحلة الثانية - التعريفة المميزة:
الإستفادة من قوى السوق بتطبيق قانون تغذية الشبكة والمتضمن تعريفة مميزة للكهرباء المولدة من مزارع الرياح استرشادا بالاسعار التى تم الوصول اليها فى المرحلة الاولى .
v فضلا عن ذلك يتم تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بدور اساسى فى تحقيق استراتيجية مساهمة الطاقة المتجددة عام 2020 من خلال انشاء مزارع الرياح الخاصة , لتلبية احتياجاتهم الذاتية من الطاقة الكهربية او بيعها لغيرهم من المستهلكين من خلال الشبكة الكهربائية القومية، من خلال اتفاقات ثنائية ومقابل رسوم يتفق عليها كما هو متبع عالمياً،
