العقوبه الماسه بالحق فى الحياااااه

تعريفها فى القانون المصرى
فى التشريع المصرى هى عقوبه الاعدام والاعدام عقوبه استئصال يترتب عليها انهاء حياه المحكوم عليه لذلك فهى تعد من اشد العقوبات لانها تسلب المحكوم عليه الحق فى الحياه
الجرائم المعاقب عليها بالاعدام فى القانون المصرى
عاقب المشرع المصرى على جرائم معينه بالاعدام وهى مقرره للجنايات الجسيمه ونص عليها فى قانون العقوبات رقم58 لسنه 1937 المعدل وهى
الجنايات الماسه بأمن الدوله من جهه الخارج
الجنايات المضره بالحكومه من الداخل
جنايات المفرقعات
تعطيل المواصلات طبعا اذا نشأ عن ذلك موت شخص ودا لكل وسائل المواصلات
القتل العمد وقد ورد النص فيها على الجرائم التاليه
القتل العمد بالسم
اقتران القتل بجنايه اخرى
القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد
ارتباط القتل العمد بجنحه
الاشتراك فى القتل المستوجب الحكم على فاعله بالاعدام او السجن المؤبد
الحريق العمد
شهاده الزور اذا تسبب عنها حكم بالاعدام لمن شهد عليه وكذلك من اكره شخص على شهاده الزور

مدى ملائمه عقوبه الاعدام

مدى ملائمه عقوبه الاعدام
هناك اتجاهين فى هذا الصدد اتجاه مؤيد واتجاه معارض
الاتجاه المؤيد لالغاء عقوبه الاعدام
وتتمثل حجج هذا الفريق فى الاتى
من حيث الاساس
تفتقد هذه العقوبه اساس وجودها وذلك ان المساس بحق لا يبنبغى الا من جانب مانحه والمجتمع لم يهب الفرد الحق فى الحياه فليس له ان يسلبها والوله تعتبر قدوه فكيف تلجأ الى هذه الانواع من العقوبات
من حيث العداله
هذه العقوبه تفتقد لاحد السمات الرئيسيه التى ينبغى ان تتصف بها اى عقوبهالا وهى العداله ومظهر ذلك انها لاتتناسب مع الضررالناتج عن الجريمه فأ ى جريمه لاتلحق بالمجتمع الا اذى محدود
من حيث الردع الخاص
هدف العقوبه اصلاح المجرم وتهذيبه وهذا ما تفقده هذه العقوبه
من حيث من حيث الردع العام
وهو ترهيب غير المجرم ومنعه من الاقتداء بالمجرم وعقوبه الاعدام لم تحقق هذا الغرض بدليل انها لم تمنع الجرائم التى تقررت لها هذه العقوبه كما ان الغاء هذه العقوبه فى بعض الدول لم يؤد الى زياده ملحوظه فى نسبه الجرائم المذكوره كما ان القاضى يفرط فى التأ نى وهو بصدد توقيع تلك العقوبه مما يؤدى الى بعد المسافه بين الجريمه وبين توقيع العقوبه وهذا بدوره ان يثير الشك فى نفوس الافراد
من حيث امكانيه تدارك اثارها
لانه يستحيل تدارك اى خطأ يحدث سواء من حيث الحكم الصادر بها او جداره المحكوم عليه بالعفو فاذا نفذت وظهرت براءه المحكوم عليه فلا مجال لاصلاح الحكم
من حيث مدى لزومها فهى عقوبه غير لازمه حيث ان غرضها استئصال المحكوم عليه من المجتمع تماما
من حيث كونها تتسم بالقسوه
لان فى تطبيقها اتجاها الى اختيار الانتقام اساسا للعقاب والعقاب ليس انتقام بل هو تهذيب واصلاح للمجرم
ودى كانت الاراء الرافضه لللابقاء على عقوبه الاعدام فى اتجاه تانى مؤيد للعقوبه والابقاء عليها
الاتجاه المؤيد للابقاء على عقوبه الاعدام
انا هسيبكم انتوا تردوا على الحجج دى الاول وبعد كده هنذكر الاتجاه التانى
محتاجه اسمع ردكم الاول ضروووووووورىىىىىىىىى

العقوبه الماسه بالحق فى الحياااااه Eng36jn1

ميرسي يا جميل علي المعلومات الحلوة دي