موارد المياه وادارتها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
موارد المياه
# مقدمة :
يشير عدد من التقديرات أن مياه البحر المالحة تشكل 94 في المائة من المياه في العالم بينما المياه العذبة 6 في المائة وتمثل الانهار الجليدية 27 في المائة من المياه العذبة و72 في المائة مياه جوفية ويتبقى أقل من واحد في المائة من المياه العذبة في الغلاف الجوي أو المجاري المائية أو البحيرات في أي وقت من الأوقات. وتتجدد الإمدادات من المياه العذبة بإستمرار بفضل الأمطار والجليد ويقدر مجموع جريان المياه من القارات بنحو 41000 كيلو متر مكعب في السنة ويعود الى البحر 27000 كيلو متر مكعب على شكل تدفقات سيول و5000 كيلو متر مكعب من الأماكن غير المأهولة. ويتبقى من هذه الدورة نحو 9000 كيلو متر مكعب من المياه على نطاق العالم ليستغلها الإنسان . ونظرا لأن توزيع السكان في العالم وتوزيع المياه الصالحة للإستخدام غير متكافئتين تتفاوت كميات المياه المتوافرة محليا تفاوتا كبيرا ويعاني جزء كبير من الشرق الأوسط ومن منطقة شمال أفريقيا وأجزاء من أمريكا الوسطى وغربي الولايات المتحدة تعاني من نقص المياه. ومن المتوقع أن يعاني عدد أكبر من البلدان من ندرة المياه بسبب تزايد الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة والإستخدامات المنزلية بحلول عام 2000.
يتفاوت الطلب على المياه بصورة ملحوظة من بلد لآخر تبعا لعدد السكان والمستويات وأنماط التنمية الإجتماعية الإقتصادية السائدة فهناك إختلافات ملموسة بين البلدان المتقدمة والنامية في طلبها على المياه فمثلا يزيد متوسط إستهلاك الفرد من المياه المستخدمة في المنازل في الولايات المتحدة 70 مرة عن مستوى إستهلاك الفرد في غانا. وزاد إستهلاك المياه بصورة حادة في العالم من 1360 كيلو مترا مكعبا في عام 1950 الى 4130 كيلو مترا مكعبا في عام ،1990 ومن المتوقع أن يبلغ الإستهلاك 5190 كيلو متر مكعب بحلول عام 2000 . وإن كانت استخدامات المياه تتغاير من بلد لآخر إلا أن الزراعة تشكل النشاط الأول الذي يستنزف الإمدادات من المياه فمن مجموع المياه المستهلكة على مستوى العالم يعد متوسط المسحوبات لأغراض الزراعة بنحو 69 في المائة ولأغراض الصناعة 23 في المائة وللأغراض المنزلية 8 في المائة.
ولا يعتبر ضمان الإمداد الكافي للمياه المشكلة الوحيدة التي تواجه الكثير من بلدان العالم فحسب بل تتعلق أيضا بنوعيتها. فقد بدأ العالم منذ منتصف الستينات ينشغل بمشكلة نوعية المياه وكان أول ما استلفت نظره تلوث المياه السطحية من مصادر معروفة ولكنه اكتشف مؤخرا ان المياه الجوفية والملوثات المترسبة ومصادر التلوث غير المعروفة قد تفضي الى مشكلات لا تقل خطورة عن تلوث المياه السطحية.
ويتمثل النمط الأساسي للتلوث في تصريف النفايات غير المعالجة او المعالجة على نحو غير كاف في الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه ومع نمو الصناعة اصبح تصريف مياه النفايات الصناعية في المصادر المائية يخلق مشكلات تلوث جديدة. ومشكلة زيادة التخثث التي يتسبب فيها مياه الصرف الزراعي المحملة بالاسمدة من الأراضي الزراعية من المشكلات التي تؤثر على نوعية المياه في الانهار والبحيرات، وتتحمض البحيرات بسبب الترسبات من المواد الحمضية وتنتشر في بعض البلدان الاوروبية وأمريكا الشمالية. ويمكن ان تنتقل النفايات الى البحيرات والمجاري المائية بطرق غير مباشرة مثلا عند ترشيح المياه خلال التربة الملوثة وانتقال الملوثات الى البحيرات والانهار واصبح التخلص من النفايات الكيميائية السامة في البر من المصادر الخطيرة لتلوث المياه الجوفية والسطحية على السواء . ومن المألوف في مناطق تربية الحيوان او التي تستخدم فيها كميات كبيرة من الاسمدة النترية، ان تصل التركيزات النترية في المياه الجوفية الى نسبة تتجاوز المبادىء التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. وقد اصبحت هذه المشكلة موضع قلق بعض البلدان الاوروبية والولايات المتحدة كما تفاقمت في البلدان النامية الى حد كبير.
بدأت بعض البلدان في رصد نوعية مياهها ويضم مشروع رصد المياه التابع للنظام العالمي للرصد البيئي الذي بدأ في تنفيذه في عام 1977 , 344 محطة (لرصد 240 نهرا و43 بحيرة و61 مستودعا للمياه الجوفية) في 59 بلد ويتولى المشروع جمع البيانات عن زهاء 50 مؤشرا مختلفا لنوعية المياه من بينها قياسات أساسية مثل الأكسجين المذاب والطلب على الأكسجين البيولوجي والبكتيريا العضوية والنترات الموجودة في البراز بالاضافة الى تحليل المكونات والملوثات الكيميائية النزرة (المعادن الثقيلة والملوثات الحيوية الدقيقة).
ويمكن اعتبار قرابة 10 في المائة من جميع الانهار التي جرى رصدها ملوثة لأن نسبة الطلب على الأكسجين البيولوجي فيها تزيد عن6.5 ملليغرام/ لتر (5)، إذ تتجاوز ما تحتويه من الفسفور والنيتروجين وهما العنصران الغذائيان الرئيسيان النسب الطبيعية في المياه التي أجرت الشبكة قياسات بشأنها ويبلغ متوسط مستوى النترات في الانهار غير الملوثة 100 مايكروغرام/ لتر. وكشفت الشبكة أن المتوسط 4500 مللغرام/ لتر بالنسبة للأنهار التي قامت برصدها في أوروبا. وعلى خلاف ذلك كشفت ان المتوسط أقل بكثير ويبلغ نحو 250 ملليغرام/ لتر بالنسبة للأنهار خارج أوروبا، ويبلغ متوسط الفسفور في مياه الانهار التي رصدتها مرتين ونصف متوسطة في الانهار غير الملوثة (10 ملليغرامات/ لتر). وفيما يتعلق بالمعادن والمواد السامة أدت الاجراءات التنظيمية الى انخفاض ملموس في الرصاص الموجود في معظم أنهار بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن مستواها في عام 1970 . ولم تتبع المعادن المواد السامة الأخرى نفس الاتجاه الذي يبشر بالخير رغم الجهود المبذولة للحد من تصريفها في المجاري المائية. ومن خصائص هذه المواد الادامة والتراكم في الترسيبات القاعية والقدرة على اطلاقها بعد ترسبها فترات طويلة. ويعتبر مستوى المبيدات الكلورية العضوية التي رصدت في عدد من بعض أنهار البلدان النامية (مثل كولومبيا وماليزيا وجمهورية تنزانيا المتحدة) أعلى من المستويات المسجلة في الأنهار الأوروبية.
# الآثار المترتبة على سوء الادارة والتلوث :
لم تستخدم بلدان كثيرة مواردها من المياه استخداما فعالا. فقد أدى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية (وأكثرها مصادر غير متجددة) الى استنفاذ الموارد في بعض المناطق، والى تسرب المياه المالحة بشكل متزايد الى مستودعات المياه الجوفية في المناطق الساحلية في بعض البلدان (مثل شمال أفريقيا والخليج). وثمة مخاوف من ان يؤدي التوسع في زراعة المناطق الصحراوية الى الافراط في استغلال المياه الجوفية لأغراض الري. وأدى الري المفرط الى تغدق الأرض وتملحها مما عجل بتدهورها. وترتب على القصور في صيانة شبكات المياه والإفراط في استخدام المياه للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية وخاصة في البلدان النامية ظهور عدد من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. ونشأت حول مرفق الامداد بالمياه - غير سليمة البناء في المناطق الريفية والمستوطنات الحدية - برك تتكاثر فيها الجراثيم المسببة للأمراض. وأحدث رشح المياه الجوفية تلفيات في داخل المباني وخارجها، كما ألحق أضرارا بالمباني التاريخية والآثار، وتسبب في طفح المجاري في بعض المناطق. وتشكل مثل هذه العوامل والخسائر الأخرى خسارة أكثر من 70 في المائة من مجموع الإمدادات بالمياه ويترتب عليها في بعض الأحيان ضغوط شديدة وتكاليف باهظة على الشبكات لتلبية الطلب المتزايد على المياه النظيفة.
لا تتوقف نوعية المياه العذبة على كمية النفايات التي تدخلها فحسب، بل تعتمد على عمليات تطهيرها. بالرغم من قدرة النفايات العضوية على التحلل الحيوي، تعتبر مع ذلك من ابرز مشكلات المياه في البلدان النامية على وجه الخصوص. وتحتوي الفضلات البشرية على المايكروبات المسببة لأمراض الكوليرا، والتيفوئيد، والديسنتاريا وكانت المياه الملوثة مصدرا لتفشي هذه الأمراض التي وصلت الى مستوى الأوبئة في عدد من البلدان النامية . وقد تحتوي النفايات الصناعية على معادن ثقيلة أو كيماويات مداومة من التي تعذر تحللها سواء في ظل الأوضاع الطبيعية أو في مرافق معالجة مياه المجاري. وما لم تعالج مثل هذه النفايات عند مصادرها أو العمل دون وصولها الى مجاري المياه، فستظل نوعية المياه العذبة تحمل مخاطر جسيمة. وأدت التركيزات العالية من المغذيات التي تسربت الى الأنهار والبحيرات الى التخثث. وبغض النظر عن الاضرار الأيكولوجية والجمالية يؤدي الى التخثث الى زيادة صعوبة وتكاليف محطات معالجة المياه للحصول على مياه نقية وصالحة للشرب. وأدى تحمض مياه البحيرات العذبة الى اصابة الحياة المائية بأضرار متفاوتة. وتواجه معظم البلدان التي أخذت بالتصنيع مؤخرا مشكلة تلوث أنهارها بالنفايات العضوية والصناعية بمعدلات مضطردة، وكثيرا ما تغفل عمليات إزالة التلوث. فقد حظيت عملية التصنيع على اولوية عليا أكثر من إزالة التلوث. وكان من عواقب هذا الوضع أن تدهورت موارد المياه، وأصبحت المشاكل البيئية أخطر المشكلات والتي تواجه بعض الأقاليم (مثل إقليم شرقي آسيا). وفي كثير من هذه البلدان تضررت موردها من الأحياء المائية (لا سيما مصايد الأسماك) بل إن نوعية المياه أصبحت تشكل تهديدا لتربية الأحياء المائية بشكل مضطرد والتي تمد السكان بكميات وفيرة في الأسماك.
# الموارد المائية المشتركة :
يتسم التوزيع الجغرافي لموارد المياه العذبة في العالم بكونه مشتركا في كثير من الأحيان بين دولتين، و36 بين ثلاثة بلدان. أم الأحواض المتبقية وعددها 23 حوضا فتشترك فيها من 4 الى 12 دولة. وتقع نسبة 75 في المائة أو أكثر من إجمالي مساحة 50 بلدا داخل احواض الأنهار الدولية ويعيش بين 35 و40 في المائة من سكان العالم في تلك الأحواض.
ويجري الإستخدام المشترك لمجاري المياه الدولية على أساس التعاون بين دول حوض النهر. فقد أبرمت معاهدات، وأنشأت منظمات دولية لتنظيم استخدام بعض المجاري المائية المشتركة. وتاريخيا، عالجت المعاهدات قضايا من بينها تخصيص الحصص المائية وتنظيم الملاحة وصيد الأسماك، وبناء المنشآت العامة مثل السدود، وما الى ذلك. وتم مؤخرا تعديل بعض المعاهدات - ولا سيما منذ مطلع السبعينات - لتعكس القلق المتزايد بشأن تلوث موارد المياه المشتركة مثل الاتفاقيتين المتعلقتين بنوعية مياه البحيرات الكبرى المبرمتين في عامي 1972 و1978 واللتين تتناولان التلوث من المصادر التقليدية مثل تصريف مجاري المدن الذي يؤدي الى التخثث الشديد في الأراضي المنخفضة في منطقة البحيرات الكبرى والملوثات السامة على التوالي. واضطلعت بلدان حوض نهر الراين منذ 1980 في برنامج مشترك يستهدف معالجة مياه نهر الراين وادارة مستجمع مياهه الجوفية. وكان حادث بازل - ساندوز الذي وقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 ، بمثابة حافز لمبادرة اللجنة الاقتصادية لأوروبا لصياغة إتفاقية إقليمية بشأن تأثير الحوادث الصناعية عبر الحدود، وإتفاقية بشأن حماية وإستخدام مجاري المياه والبحيرات المارة عبر عدد من الدول.





إدارة موارد المياه
هناك إدراك واسع بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أكثر المناطق جفافا وأندرها مياه إلى حد بعيد في العالم, وأن هذا يؤثر بصورة متزايدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم الدول في المنطقة. ويوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5% من سكان العالم يعيشون على أقل من 1% من موارد المياه العذبة المتاحة في العالم. وعلى الرغم من هذه الخصائص لا يزال عدد كبير من الدول يستهلك كميات كبيرة من الموارد النادرة لدعم مؤسسات قطاع عام لا يتسم بالكفاءة فيما يتعلق بالري ومورد المياه على السواء.

واليوم تبلغ كمية المياه المتاحة للفرد في المنطقة نحو 1200 متر مكعب سنويا (يقترب المتوسط العالمي من 7000). وتتراوح كمية المياه السنوية المتاحة في المنطقة بين حد عال يبلغ نحو 1800 متر مكعب في إيران وأقل من 200 متر مكعب للفرد في الأردن, والضفة الغربية وغزة واليمن. ويتوقع أن يصل المتوسط الإقليمي لكمية المياه المتاحة بحلول عام 2025 إلى أكثر قليلا من 500 متر مكعب لكل فرد في السنة.

وفيما لا تزال كمية المياه المتاحة غير الجديدة (داخل البلاد وعلى المستوى الإقليمي) ثابتة نسبيا, إلا أن عدم حدوث إصلاحات مناسبة لسياسة التسعير, والنمو السكاني, وزيادات دخول الأسر المعيشية قد أدى إلى زيادة الطلب على المياه بدرجة حادة بما يتجاوز المستويات التي يمكن استدامتها.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد, يجري استخراج المياه الجوفية بما يتجاوز بكثير معدل تجدد الموارد في الكثير من البلاد. في بعض الحالات, تستخدم المياه الجوفية الأحفورية, وفي الكثير من البلاد يؤدي دعم أسعار الطاقة إلى تفاقم المشكلة. ويخفض عدم توفر المعالجة لمياه المجارير ( في القطاعين الحضري والزراعي على السواء) بصورة إضافية من إتاحة المياه العذبة المناسبة للاستخدام المنزلي والزراعي دون إجراء معالجة مكلفة في المراحل النهائية. ويؤثر هذا التلوث المتزايد للمياه أيضا على الصحة العامة, ولاسيما الأطفال. وتشتد حدة المشكلة في حدها الأقصى في المناطق الريفية, حيث لا تزال تنعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتستهلك للزراعة القائمة على الري نحو 90 في المائة من الموارد المائية المتاحة بالمنطقة ويساهم بنسبة تقع بين 5%-20% من إجمالي الناتج المحلي, حسب الدولة. وتستفحل مشكلة موارد المياه في المنطقة وتصبح صورتها أكثر كآبة بسبب حالات الجفاف التي أصبحت أكثر تكرارا وأطول مدة.

التحديات الرئيسية المتصلة بالمياه في المنطقة:

المياه والتمويل
تعتبر عملية التمويل والصيانة والاستثمارات التصاعدية من خلال مدفوعات مستخدمي المياه ضرورة لاستدامة استثمارات البنية الأساسية للمياه.
تجعل التكاليف المرتفعة لثاني أفضل خيار لتجميع الموارد(مثل إعادة استخدام مياه المجارير المعالجة, ونقل المياه بين الأحواض, وإزالة ملوحة مياه البحار) من إصلاح سياسة التسعير مسألة ضرورية.
ويلزم أيضا وضع البرامج المستهدفة لصالح المجتمعات المنخفضة الدخل.

تخطيط موارد المياه وإدارتها
الموارد: تجميع الموارد للتحكم في الندرة والتفاوت والنوعية.
الطلب: تحسين الكفاءة واسترداد التكلفة في جو معقد وحساس سياسيا.
التخصيص: بين استخدامات الزراعة التي تستند إلى الري, والحضر والبيئة. تحد معقد يتطلب معالجة مسائل الحقوق, والتجارة, والحوافز, والاقتصاديات.

المياه والمؤسسات
يتطلب الأمر إعداد سياسات وإطارات قانونية ومؤسسية وتنظيمية لإدارة الموارد على أدنى المستويات المناسبة.
يرجح إشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات الرئيسية الحاجة إلى إشراك المجتمعات في كل مراحل دورة المشروع.
يمكن أن تساعد الاستعانة بمشروعات القطاع الخاص في تحسين الأداء في القطاع.
وبدافع من هذه التحديات وتمشيا مع الحركة العالمية في اتجاه الإدارة المتكاملة لموارد المياه, شرعت عدة بلاد في إصلاح قطاع المياه بها (مثل تونس والأردن واليمن) وحققت بعض البلاد الأخرى بداية طيبة. وتتخذ دول كثيرة, في شراكة مع جهات مانحة ومؤسسات مالية, خطوات في مجال إصلاحات قطاع المياه. وهناك تحول فكري وعمل بطئ في مجال إدارة المياه في المنطقة. والبنك الدولي في وضع متفرد بالنسبة لمشاركته في العملية من خلال عمليات خلاقة على المستويين القطري والإقليمي
منقول